اعتبرت نقابة ديوان الخدمة المدنية أن قراري مجلس الخدمة المدنية اللذين صدرا خلال اجتماعه في 22 يونيو الفائت والمتعلقين بعدم الإعفاء من البصمة وفك الارتباط عن الجهات الحكومية في غير محلهما، داعية مجلس الخدمة إلى إعادة النظر بشأنهما.
وقال رئيس النقابة فيصل البسام إنه «بعد قرار الإعفاء من البصمة للوظائف الإشرافية ومن خدم 25 سنة والذي تم إصداره من دون أي دراسة ظهر لنا قرار آخر من مجلس الخدمة خاص بنظام التوظيف المركزي وهو فك الارتباط عن الجهات الحكومية»، لافتا إلى ان القائمين على وضع هذا القرار يرون أنه قادر على تحقق تكافؤ الفرص والعدل والمساواة بين المتقدمين للوظائف إلا ان الحقيقة تخالف ذلك.
وأضاف البسام ان «القرار اتخذ دون الرجوع إلى المختصين الذين فوجئوا بإلغاء الربط وترتيب المؤهلين للترشيح ثم المرفوضين والرافضين للمرة الأولى والمرفوضين والرافضين للمرة الثانية»، لافتاً إلى أن القرار من شأنه أن يربك العاملين في الديوان.ودعا مجلس الخدمة إلى إلغاء القرار كونه لم يدرس بشكل جيد، مطالباً إياه بالكف عن إصدار قرارات عشوائية.
| كتب علي العلاس |
إرسال تعليق