سمو الرئيس أعطى توجيهات للوزراء بالاستعداد للجلسة باعتبارنا شركاء في الإصلاح * الزلزلة لـ”السياسة”: من حق أي نائب ممن لوحوا بالاستجوابات أن يستخدم أدواته الدستورية * العتيبي لـ”السياسة”: على الحكومة الوفاء بالتعهدات التي قطعتها وإلا فإنها ستعرض نفسها للمحاسبة
كتب – رائد يوسف وعايد العنزي: وسط تأكيدات نيابية متواترة على أن جلسة العاشر من الشهر الجاري ستكون حاسمة ومصيرية في تحديد مسار العلاقة بين السلطتين وفي ظل تحذيرات من “صدام مروع ووخيم العواقب” بينهما على خلفية عدد من الملفات المثيرة للجدل, أطل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير أمس ليؤكد حرص الحكومة على المضي في طريق إصلاح الاختلالات الهيكلية والمالية في الدولة,مشيرا إلى أن “ما خلصت إليه جلسة مجلس الامة السابقة سيكون محل اهتمام ومتابعة الحكومة”. وكشف العمير في تصريح إلى”السياسة”عن أن “سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك مهتم شخصيا بهذا الموضوع, وأعطى توجيهاته للوزراء بالاستعداد للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في جلسة 10 الجاري, وأن يولوا ملاحظات الديوان والنواب كل الاهتمام باعتبارنا شركاء في الإصلاح وتحقيق التنمية ومعالجة التقصير والتصدي للفساد ومنع الهدر والاعتداء على المال العام”. وحول دعوة نواب إلى استقالة جماعية للوزراء قال العمير : “من حق النواب قول ما يريدون تحت قبة عبد الله السالم في اطار الدستور واللائحة الداخلية, والحكومة تحترم آراءهم وأدواتهم الدستورية, بل وتتعاون معهم في هذا الشأن” , مؤكدا في الوقت ذاته أن “استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري – كلاهما – خيار متاح بيد سمو رئيس الوزراء “. وأوضح أن المجلس سيسمع الردود من الحكومة في الجلسة المقبلة ما يثبت متابعتها لمعالجة وإصلاح المخالفات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة , مشيرا إلى أن “كل وزير سيقوم في الجلسة المقبلة بتبيان الإجراءات التي اتخذها في وزارته والقطاعات التابعة له,والإجراءات التي يعتزم القيام بها في الفترة المقبلة”. تصريح العمير جاء في ظل حالة من الاستياء النيابي المتزايد جراء ما وصف بـ”عدم تعاون الحكومة” في العديد من الملفات وبينها ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة واصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس فضلا عن موقفها تجاه بعض القوانين. في هذا السياق أكد النائب عبد الله الطريجي أن “رفض الحكومة قانون المراقبين الماليين المدرج على الجدول أمر غير مقبول وسيخلق أزمة وصداما مع المجلس”. وقال الطريجي في تصريح صحافي أمس : “إذا كانت الحكومة تريد رفض القانون واعادته – إلى اللجنة – من دون أن تقدم مبررات وأسبابا مقنعة فإن من شأن ذلك أن يفجر أزمة ويحدث شرخا في العلاقة بين السلطتين”, مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول وسيتصدى له النواب بما يتناسب معه من الاجراءات وبحسب ما لديهم من أدوات دستورية متاحة. بدوره أكد النائب عبد الحميد دشتي أن “جلسة 10 الجاري ستكون تاريخية ومصيرية في تحديد مسار العلاقة بين السلطتين”. وقال في تصريح إلى “السياسة”: “لدينا ملفان مهمان الأول تراخي بعض الوزراء في اصدار لوائح القوانين ولنا فيها وقفة, والثاني توصيات ديوان المحاسبة التي تقرر أن تناقش الجلسة المقبلة اجراءات الوزارات لتنفيذها وردود الوزراء على ما ورد في التقارير من ملاحظات وتاليا سيتضح لنا جليا الوزراء الذين يتلاعبون ويتراخون في تطبيق القانون. وأضاف:إن”الجلسة مهمة وقد ينظر اليها البعض بأنها محاولة من المجلس لاختبار قدرته على الاضطلاع بدوره الرقابي”, متهما بعض الوزراء بـ”سوء النية والتراخي”.وتوقع أن تضيق الجلسة الخناق على هؤلاء الوزراء وتكشف مسلكهم أمام الشعب,لافتا إلى أن ما سيرد خلالها سيكون ضمن محاور استجوابات مقبلة لبعضهم. النائب أحمد لاري – بدوره – وصف الجلسة المقبلة بأنها ستكون” نوعية” على صعيد ممارسة المجلس دوره الرقابي, لافتا الى ان هناك اربعة قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية,هي:قانون 116 للشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون 115 في شأن هيئة الطرق والقانون 111 بشأن تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقانون 113 المتعلق باسهام القطاع الخاص في الرعاية السكنية. في السياق ذاته عبر النائب د.يوسف الزلزلة عن تفاؤله باستجابة الحكومة وتعاونها مع المجلس في الرد على الملاحظات المثارة في الجلسة الأخيرة المتعلقة بديوان المحاسبة, كاشفا عن أن وزير المالية انس الصالح أبلغه أخيرا بأن الحكومة عملت بشكل جيد في اعداد الردود التي يفترض احالتها الى المجلس . وردا على سؤال “السياسة” عما إذا كان عدم تجاوب بعض الوزراء مع ملاحظات الديوان مدعاة لاستجوابهم ومحاسبتهم من قبل المجلس قال الزلزلة :”من حق أي نائب ممن لوحوا بالاستجوابات أن يستخدم هذه الأداة الدستورية في التوقيت الذي يراه مناسبا”. من جهته شدد النائب فارس العتيبي على ضرورة أن تفي الحكومة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في الجلسة السابقة وإلا فانها ستعرض نفسها للمحاسبة. وألمح العتيبي في تصريح إلى”السياسة” إلى أن “المجلس أبدى تعاونا مع الحكومة وشد على يدها والمطلوب الآن أن تبادلنا الحكومة التعاون نفسه وأن تظهر لنا أنها عالجت بالفعل المخالفات المشار اليها في تقارير الديوان وأن تؤكد عمليا ما صرحت به مرارا من انها حريصة على المال العام”. إلى ذلك توعد النائب عبد الله التميمي وزير الصحة د.علي العبيدي بالمحاسبة خلال فترة ليست بعيدة عن ما وصفه بـ”الاهمال والفوضى والتجاوزات التي تعصف بواحدة من أهم الوزارات” – في اشارة الى وزارة الصحة. وقال في تصريح صحافي: “أما وقد وصل الاستهتار في وزارتك حدا لا يطاق فاننا لن ننتظر حتى ترتكب مجازر اخرى في حق البشر”, واتهم الوزير بـ”التمادي في ظلم الكفاءات الوطنية والاسراف في خدمة اصحاب المصالح”, مؤكدا أن مصيره سيكون منصة الاستجواب إذا واصل العبث. ووجه التميمي خطابه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قائلا: “لقد مضى دورا الانعقاد الاول والثاني ولديك وزراء في حكومتك اثبتوا فشلا ذريعا في ادارة شؤون وزاراتهم ولم ينجزوا شيئا ومن واجبي الدستوري أن انبهك الى تردي الاوضاع في تلك الوزارات وإذا لم تحاسبهم فإننا سنكون عليهم أشد مما تتوقع”.
إرسال تعليق