شرم
الشيخ - كونا - أعلن سمو أمير البلاد، امس، عن قيام الأجهزة الاستثمارية في
الكويت بتوجيه أربعة مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد
المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.
جاء ذلك في كلمة سمو أمير البلاد خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي يعقد تحت عنوان «مصر المستقبل» في منتجع شرم الشيخ، وعاد سمو الأمير والوفد المرافق مساء أمس إلى أرض الوطن.
وفي ما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أتوجه بجزيل الشكر لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق على ما حظينا به من رعاية وعناية كريمتين منذ وصولنا إلى أرض الكنانة ولما لمسناه من إعداد مميز لهذا المؤتمر المهم.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، سياسية واقتصادية، تضاعف من أهمية هذا المؤتمر وضرورة انعقاده لما يمثله من فرصة سانحة لتناول أحد أهم الاقتصادات في وطننا العربي، وذلك لبحث واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة والخطوات الجادة التي اتخذها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لجذب الاستمرار في الاستثمارات وخلق البيئة المناسبة لتعزيزها وتطوير إقامتها.
مكانة كبيرة
إن المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم، وبهذا المستوى المرموق من التمثيل، تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في المحيطين الإقليمي والدولي، والاهتمام الذي توليه دول العالم لها بما تحظى به من فرص استثمارية ضخمة وواعدة، بعد أن من الله عليها بنعمة الأمن والاستقرار بفضل الجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الرشيدة التي تحظى بتأييد ودعم شعبي لقيادة هذا الوطن العزيز والنهوض به مجدداً، مما يضاعف آمالنا في مخرجات هذا المؤتمر المهم ويعمق تفاؤلنا في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
إن فكرة عقد هذا المؤتمر الرائد تعكس فكرا نيرا وبعد نظر وقراءة حكيمة لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة والعزيزة مصر.
تعزيز الاستثمار
إن العمل على تعزيز الاستثمار وخلق فرص مواتية لجذب رؤوس الأموال يتطلب جهوداً مضاعفة بإصدار التشريعات اللازمة التي تحفظ الاستثمار وتوفر له الضمانات اللازمة وتشجعه على العمل. ولقد أدرك الأشقاء في مصر هذه الحقيقة وعملوا جاهدين على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة ورعايتها وتحقيق الأجواء الملائمة لها بما يشكل حافزاً لرؤوس الأموال لتعمل وتنمو في بيئة استثمارية مناسبة، ويأتي قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا تجسيدا لتلك الجهود.
إن التقارير الاقتصادية التي نتابعها جميعاً والتي منها تقرير وزارة التخطيط المصرية، تدل على أن معدلات النمو قد ارتفعت بشكل كبير في مؤشر واضح على تحسن بيئة الاستثمار وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في مصر والتي نأمل أن تستمر لتحقق النمو المنشود والمستدام والمتوازن.
كما أن ما صرحت به المديرة التنفيذية للبنك الدولي خلال أكتوبر من العام الماضي من أن الإصلاحات الجارية في مصر حاليا إيجابية وتبعث على التفاؤل، دليل آخر على ذلك التقدم والنظرة التفاؤلية، وهي مبعث سعادة وأمل لنا جميعا في مستقبل واعد لمصر الشقيقة.
أهمية
تعي بلادي الكويت أهمية الشقيقة الكبرى مصر في المحيطين الإقليمي والدولي وقناعتنا بقدرة قادتها على صيانة استقرارها وحماية الاستثمارات فيها، فقد باشرت ومنذ عام 1959 أول استثمار كويتي في السوق المصري، وأخذت هذه الاستثمارات في الزيادة والتنوع في جميع قطاعات الاقتصاد حتى أصبحت دولة الكويت ثاني أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصري، وقد تواصلت هذه الاستثمارات رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر لقناعتنا بأهمية هذه الاستثمارات وجدواها ولقناعتنا بأن الاقتصاد المصري يعد اقتصادا حيويا في وطننا العربي ويمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى اقتصاد راسخ ومتطور على مستوى العالم، ولقناعاتنا بأن ما واجهته مصر من أحداث تعد عابرة وهي قادرة بإمكاناتها وعزم شعبها على تجاوزها والعودة بها إلى الأوضاع الطبيعية.
وعلى الرغم من قناعتنا التامة بالإمكانات الكبيرة للشقيقة مصر وقدرة اقتصادها على النمو ومواجهة الأزمات، إلا أن تحسين أداء الاقتصاد في خلق أنشطة قادرة على الوصول إلى مستوى النمو المستدام لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، حيث تتمتع مصر بالمقومات اللازمة لنجاح أي استثمار، والمتمثلة بالإمكانات البشرية والموقع الجغرافي والتاريخ العريق والمعرفة ورأس المال، وتبقى فقط الحاجة إلى تطوير التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي بشكل أكبر وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص لتكتمل دائرة الاستثمار الناجح لخلق الفرص المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تواجده بشكل أكبر في السوق المصري.
القطاع الخاص
كما أن القطاع الخاص الكويتي وجد في مصر السوق الواعد والفرص السانحة والملاذ الواعد والمنوع، فاستقر فيه وعمل في أجوائه المريحة، إذ تجاوز عدد الشركات الكويتية الألف شركة.
أؤكد مجدداً دعم بلادي اللا محدود للأشقاء في مصر على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لصيانة الأمن والاستقرار وتوفير المناخ الملائم لنمو اقتصادهم وتحقيق المعدلات المنشودة وخلق فرص استثمارية واعدة تجذب رؤوس الأموال.
وتفعيلاً لما سبق وحرصاً على تعزيز المسيرة التاريخية للاستثمارات الكويتية في مصر الشقيقة يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في الكويت بتوجيه 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.
الأمير التقى مقرن وغرفة التجارة وسلام
استقبل سمو أمير البلاد، على هامش المؤتمر، ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، كما استقبل سمو الأمير في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم واعضاء الغرفة ووفدا اقتصاديا، كما استقبل سمو الأمير لاحقا رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام.
صاحب الفكرة لم يرها
استذكر سمو أمير البلاد، بكل التقدير والعرفان، صاحب هذه المبادرة الحكيمة الذي عمل على تفعيلها، لكن مشيئة الله تعالى حالت دون أن يراها ويحضرها، إنه المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - الذي اقترح عقد هذا المؤتمر في شهر يونيو من العام الماضي. لقد فكر - رحمه الله - بفكر القائد الملهم، وعمل على تطبيقها برؤيته السديدة لأوضاع أمتنا العربية والإسلامية وما تستوجبه من تحرك لمعالجتها والتصدي لتحدياتها. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعانه على حمل الأمانة في مواصلة النهج وإكمال المسيرة الخيرة.
التوفيق والنجاح
قال سمو امير البلاد «أتمنى لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والنجاح، لنحقق الآمال العريضة المعقودة على هذا المؤتمر والتي يتطلع إليها أبناء الشعب المصري الشقيق والأمة العربية قاطبة».
جاء ذلك في كلمة سمو أمير البلاد خلال افتتاح أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي يعقد تحت عنوان «مصر المستقبل» في منتجع شرم الشيخ، وعاد سمو الأمير والوفد المرافق مساء أمس إلى أرض الوطن.
وفي ما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أتوجه بجزيل الشكر لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق على ما حظينا به من رعاية وعناية كريمتين منذ وصولنا إلى أرض الكنانة ولما لمسناه من إعداد مميز لهذا المؤتمر المهم.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
نلتقي اليوم في ظل ظروف وتحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، سياسية واقتصادية، تضاعف من أهمية هذا المؤتمر وضرورة انعقاده لما يمثله من فرصة سانحة لتناول أحد أهم الاقتصادات في وطننا العربي، وذلك لبحث واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة والخطوات الجادة التي اتخذها الأشقاء في جمهورية مصر العربية لجذب الاستمرار في الاستثمارات وخلق البيئة المناسبة لتعزيزها وتطوير إقامتها.
مكانة كبيرة
إن المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم، وبهذا المستوى المرموق من التمثيل، تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في المحيطين الإقليمي والدولي، والاهتمام الذي توليه دول العالم لها بما تحظى به من فرص استثمارية ضخمة وواعدة، بعد أن من الله عليها بنعمة الأمن والاستقرار بفضل الجهود الكبيرة والمقدرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الرشيدة التي تحظى بتأييد ودعم شعبي لقيادة هذا الوطن العزيز والنهوض به مجدداً، مما يضاعف آمالنا في مخرجات هذا المؤتمر المهم ويعمق تفاؤلنا في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
إن فكرة عقد هذا المؤتمر الرائد تعكس فكرا نيرا وبعد نظر وقراءة حكيمة لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة والعزيزة مصر.
تعزيز الاستثمار
إن العمل على تعزيز الاستثمار وخلق فرص مواتية لجذب رؤوس الأموال يتطلب جهوداً مضاعفة بإصدار التشريعات اللازمة التي تحفظ الاستثمار وتوفر له الضمانات اللازمة وتشجعه على العمل. ولقد أدرك الأشقاء في مصر هذه الحقيقة وعملوا جاهدين على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة ورعايتها وتحقيق الأجواء الملائمة لها بما يشكل حافزاً لرؤوس الأموال لتعمل وتنمو في بيئة استثمارية مناسبة، ويأتي قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا تجسيدا لتلك الجهود.
إن التقارير الاقتصادية التي نتابعها جميعاً والتي منها تقرير وزارة التخطيط المصرية، تدل على أن معدلات النمو قد ارتفعت بشكل كبير في مؤشر واضح على تحسن بيئة الاستثمار وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في مصر والتي نأمل أن تستمر لتحقق النمو المنشود والمستدام والمتوازن.
كما أن ما صرحت به المديرة التنفيذية للبنك الدولي خلال أكتوبر من العام الماضي من أن الإصلاحات الجارية في مصر حاليا إيجابية وتبعث على التفاؤل، دليل آخر على ذلك التقدم والنظرة التفاؤلية، وهي مبعث سعادة وأمل لنا جميعا في مستقبل واعد لمصر الشقيقة.
أهمية
تعي بلادي الكويت أهمية الشقيقة الكبرى مصر في المحيطين الإقليمي والدولي وقناعتنا بقدرة قادتها على صيانة استقرارها وحماية الاستثمارات فيها، فقد باشرت ومنذ عام 1959 أول استثمار كويتي في السوق المصري، وأخذت هذه الاستثمارات في الزيادة والتنوع في جميع قطاعات الاقتصاد حتى أصبحت دولة الكويت ثاني أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصري، وقد تواصلت هذه الاستثمارات رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر لقناعتنا بأهمية هذه الاستثمارات وجدواها ولقناعتنا بأن الاقتصاد المصري يعد اقتصادا حيويا في وطننا العربي ويمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى اقتصاد راسخ ومتطور على مستوى العالم، ولقناعاتنا بأن ما واجهته مصر من أحداث تعد عابرة وهي قادرة بإمكاناتها وعزم شعبها على تجاوزها والعودة بها إلى الأوضاع الطبيعية.
وعلى الرغم من قناعتنا التامة بالإمكانات الكبيرة للشقيقة مصر وقدرة اقتصادها على النمو ومواجهة الأزمات، إلا أن تحسين أداء الاقتصاد في خلق أنشطة قادرة على الوصول إلى مستوى النمو المستدام لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، حيث تتمتع مصر بالمقومات اللازمة لنجاح أي استثمار، والمتمثلة بالإمكانات البشرية والموقع الجغرافي والتاريخ العريق والمعرفة ورأس المال، وتبقى فقط الحاجة إلى تطوير التشريعات المشجعة للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والانفتاح الاقتصادي بشكل أكبر وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للقطاع الخاص لتكتمل دائرة الاستثمار الناجح لخلق الفرص المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تواجده بشكل أكبر في السوق المصري.
القطاع الخاص
كما أن القطاع الخاص الكويتي وجد في مصر السوق الواعد والفرص السانحة والملاذ الواعد والمنوع، فاستقر فيه وعمل في أجوائه المريحة، إذ تجاوز عدد الشركات الكويتية الألف شركة.
أؤكد مجدداً دعم بلادي اللا محدود للأشقاء في مصر على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لصيانة الأمن والاستقرار وتوفير المناخ الملائم لنمو اقتصادهم وتحقيق المعدلات المنشودة وخلق فرص استثمارية واعدة تجذب رؤوس الأموال.
وتفعيلاً لما سبق وحرصاً على تعزيز المسيرة التاريخية للاستثمارات الكويتية في مصر الشقيقة يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في الكويت بتوجيه 4 مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.
الأمير التقى مقرن وغرفة التجارة وسلام
استقبل سمو أمير البلاد، على هامش المؤتمر، ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، كما استقبل سمو الأمير في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم واعضاء الغرفة ووفدا اقتصاديا، كما استقبل سمو الأمير لاحقا رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام.
صاحب الفكرة لم يرها
استذكر سمو أمير البلاد، بكل التقدير والعرفان، صاحب هذه المبادرة الحكيمة الذي عمل على تفعيلها، لكن مشيئة الله تعالى حالت دون أن يراها ويحضرها، إنه المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - الذي اقترح عقد هذا المؤتمر في شهر يونيو من العام الماضي. لقد فكر - رحمه الله - بفكر القائد الملهم، وعمل على تطبيقها برؤيته السديدة لأوضاع أمتنا العربية والإسلامية وما تستوجبه من تحرك لمعالجتها والتصدي لتحدياتها. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ووفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعانه على حمل الأمانة في مواصلة النهج وإكمال المسيرة الخيرة.
التوفيق والنجاح
قال سمو امير البلاد «أتمنى لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والنجاح، لنحقق الآمال العريضة المعقودة على هذا المؤتمر والتي يتطلع إليها أبناء الشعب المصري الشقيق والأمة العربية قاطبة».
الأمير مغادراً شرم الشيخ.. وبدا السفير أحمد الفهد وخالد
العبدالله (كونا)
نائب الأمير مودعاً سمو الأمير
الغانم مودعاً الأمير
صباح الخالد ومحمد العبدالله في المؤتمر
أعضاء الوفد الكويتي.. وبدا أبوالحسن والجارالله
والعبدالله والرومي
الأمير لدى عودته وفي استقباله ولي العهد
(كونا)
إرسال تعليق