علمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة استدعت مسؤولي ثلاث جمعيات تعاونية على خلفية قيامها بزيادة اسعار الخضار والفاكهة مقارنة بجمعيات اخرى مجاورة.
وذكرت المصادر ان مفتشي “التجارة” رفعوا تقارير الى الوزارة تبين الادلة التي تثبت المخالفة في رفع الاسعار من دون اي مبرر.
واشارت الى ان التجارة سوف تقوم بالتدقيق على التقارير الواردة واتخاذ اجراءات قانونية بحق اي جمعية يثبت تعمدها رفع الاسعار.
في السياق ذاته لفتت مصادر الى ان اللجان الرقابية التابعة للتجارة تابعت تواريخ صلاحية المواد الغذائية المتوافرة في افرع التموين والموجودة في الجمعيات والسلع الاستهلاكية المخزنة.
واشارت المصادر الى ان “التجارة” تلقت شكاوى عدة حول بعض التجار في شبرة الخضار بالبيع بنظام التجزئة وهو ما يتعارض مع القانون الذي يمنع هذا الأمر، مشيرة الى ان هناك تحركات قوية من قبل “التجارة” لمنع اصحاب البسطات ممن يتعمدون التقليل من حبات الخضار والفواكه وبيعها بسعر مخفض تحت شعار “كل شيء بنص دينار”. وهو ما يعد تحايلاً وغشاً للمستهلك.
كتبت- رباب الجوهري:
إرسال تعليق