فيما
باتت وزارة الصحة «مطمئنة» إلى أن قضية الدكتور البنغالي المزوّر، التي
شغلت الرأي العام الكويتي تندرج تحت طائلة «الإشاعة» وأنها قدمت بلاغاً إلى
النائب العام، تنتظر إدارة الجرائم الإلكترونية إحالة المحامي هاني حسين
إليها، خلال أسبوع تقريباً، بعد أن تكون الجهات المعنية قد استكملت
تحقيقاتها في الموضوع.
وأكدت الوزارة اهتمامها بكل ما يتم نشره وتداوله بخصوص موضوع «البنغالي المتهم بانتحال هوية وجنسية كفيله الطبيب الكويتي» وقيامها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مطلقي ومروّجي تلك الادعاءات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم «الصحة» الدكتور أحمد الشطي عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المحامي هاني حسين «الذي اختلق قصة انتحال بنغالي لشخصية دكتور كويتي».
وذكرت «الصحة» في بيان أمس أنها «تواصلت مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية إلى جانب قيام القطاعات المختلفة في الوزارة بفحص ما تضمنته التغريدات من معلومات تمس العاملين في قطاع الصحة، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، ثبت أن الادعاءات والأقاويل المتعلقة بالموضوع مرسلة ولا تستند إلى مستندات موثقة أو اثباتات، خصوصاً أن المحامي الذي أطلق تلك الادعاءات لم يتقدم بأي مستندات توضح صحة مزاعمه».
وأضافت ان المحامي الذي أطلق تلك الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي «لم يتقدم بأي مستندات توضح صحة تلك الادعاءات، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى مثل تلك الأقاويل غير الصحيحة».
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية وأجهزتها المختصة «لما قاموا به من جهود ملموسة في التعامل مع تلك الادعاءات بوقت قياسي، اذ كان من شأن تلك الادعاءات زعزعة الثقة بالخدمات الصحية والتأثير على الأمن الصحي بالبلاد».
إلى ذلك، شددت دار المهن الطبية ممثلة عن الجمعية الطبية والأسنان والصيدلة على احترام القوانين والنظم، داعية إلى عدم تعريض الأمن الصحي بالبلاد للمهاترات والتهم الباطلة، مستنكرة التعرض للطاقم الطبي بالتشهير.
وطالبت في بيان لها من لديه دليل على أي تجاوز، اتباع النظم واللوائح لتقديمه للجهات المختصة من دون تعريض القطاع الصحي للشبهات.
وذكرت أن «ما أثير عن قضية (الطبيب المزور) ما هي إلا سلسلة لهجمات تقصد القطاع الطبي والنيل من سمعة الاطباء»، مؤكدة وقوفها إلى جانب وزارة الصحة في تحركاتها تجاه هذه القضية، وستدفع لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق منتسبي الدار من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة.
على الصعيد نفسه، لم تتخذ ادارة الجرائم الالكترونية حتى يوم أمس، أي إجراء قانوني بحق مروج «اشاعة» الدكتور «البنغالي الكويتي المزور» إلى حين انتهاء تحقيقات وزارة الداخلية التي تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي لا تزال متواصلة حتى اللحظة.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»: «إن من المؤكد إحالة مطلق الاشاعة إلى إدارة الجرائم الالكترونية للتحقيق معه بتهمة نشر بيانات كاذبة حول الهوية الوطنية وإثارة البلبلة في المجتمع، وهي جنحة يعاقب عليها القانون، غير أن هذا الأمر مؤجل لحين اكتمال ملف التحريات والتحقيقات من قبل المباحث الجنائية، والموضوع يحتاج إلى بعض الوقت في انتظار انتهاء وزارتي الداخلية والصحة من التحقيقات، حيث نتوقع الوصول إلى النتيجة النهائية خلال هذا الأسبوع».
وأكدت الوزارة اهتمامها بكل ما يتم نشره وتداوله بخصوص موضوع «البنغالي المتهم بانتحال هوية وجنسية كفيله الطبيب الكويتي» وقيامها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مطلقي ومروّجي تلك الادعاءات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم «الصحة» الدكتور أحمد الشطي عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المحامي هاني حسين «الذي اختلق قصة انتحال بنغالي لشخصية دكتور كويتي».
وذكرت «الصحة» في بيان أمس أنها «تواصلت مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية إلى جانب قيام القطاعات المختلفة في الوزارة بفحص ما تضمنته التغريدات من معلومات تمس العاملين في قطاع الصحة، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، ثبت أن الادعاءات والأقاويل المتعلقة بالموضوع مرسلة ولا تستند إلى مستندات موثقة أو اثباتات، خصوصاً أن المحامي الذي أطلق تلك الادعاءات لم يتقدم بأي مستندات توضح صحة مزاعمه».
وأضافت ان المحامي الذي أطلق تلك الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي «لم يتقدم بأي مستندات توضح صحة تلك الادعاءات، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى مثل تلك الأقاويل غير الصحيحة».
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية وأجهزتها المختصة «لما قاموا به من جهود ملموسة في التعامل مع تلك الادعاءات بوقت قياسي، اذ كان من شأن تلك الادعاءات زعزعة الثقة بالخدمات الصحية والتأثير على الأمن الصحي بالبلاد».
إلى ذلك، شددت دار المهن الطبية ممثلة عن الجمعية الطبية والأسنان والصيدلة على احترام القوانين والنظم، داعية إلى عدم تعريض الأمن الصحي بالبلاد للمهاترات والتهم الباطلة، مستنكرة التعرض للطاقم الطبي بالتشهير.
وطالبت في بيان لها من لديه دليل على أي تجاوز، اتباع النظم واللوائح لتقديمه للجهات المختصة من دون تعريض القطاع الصحي للشبهات.
وذكرت أن «ما أثير عن قضية (الطبيب المزور) ما هي إلا سلسلة لهجمات تقصد القطاع الطبي والنيل من سمعة الاطباء»، مؤكدة وقوفها إلى جانب وزارة الصحة في تحركاتها تجاه هذه القضية، وستدفع لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق منتسبي الدار من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة.
على الصعيد نفسه، لم تتخذ ادارة الجرائم الالكترونية حتى يوم أمس، أي إجراء قانوني بحق مروج «اشاعة» الدكتور «البنغالي الكويتي المزور» إلى حين انتهاء تحقيقات وزارة الداخلية التي تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي لا تزال متواصلة حتى اللحظة.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»: «إن من المؤكد إحالة مطلق الاشاعة إلى إدارة الجرائم الالكترونية للتحقيق معه بتهمة نشر بيانات كاذبة حول الهوية الوطنية وإثارة البلبلة في المجتمع، وهي جنحة يعاقب عليها القانون، غير أن هذا الأمر مؤجل لحين اكتمال ملف التحريات والتحقيقات من قبل المباحث الجنائية، والموضوع يحتاج إلى بعض الوقت في انتظار انتهاء وزارتي الداخلية والصحة من التحقيقات، حيث نتوقع الوصول إلى النتيجة النهائية خلال هذا الأسبوع».
كتب محمد الهزيم ومنصور الشمري |
إرسال تعليق