أرملة في عملي!..بقلم: منى عبدالجليل

قصص إنسانية، تقدم دروسا وحكما.. تصنع وتصقل حياة.

أرملة، تملك بيتاً حكومياً متواضعاً، تجوب في البيت أربع بنات، أصغرهن في عمر التاسعة وتعاني مرض سكر دم الأطفال.

هذه الأرملة، موظفة براتب حكومي، لأنها تحتاج الى أن تعيل الفتيات الأربع بعد أن رحل معيل البيت وأبو البنات إلى مثواه الأخير. فهي ملتزمة بوقت قانوني، أي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية والربع ظهرا.

البنات الأربع، تلميذات في المدارس الحكومية، التي تعمل من الساعة السابعة والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

هذه المرأة، لا تملك المال الكافي لتحضر سائقا، وتخاف على بناتها من أي خطر خارجي مبهم. فتضطر إلى أن تقتطع من وقتها الرسمي من دوامها، ساعة ونصف الساعة يوميا لكي توصل بناتها من المدرسة إلى البيت، أليس المال المستقطع من راتبها الأجدر به أن تصرفه على احتياجات عيالها؟

قانون الخدمة المدنية، يفتي في هذه المسألة: «أن يكون استقطاع الساعات أثناء الدوام الرسمي بقدر مالي يستقطع من الراتب الشهري».

طيب، عندما وضع هذا البند الخاص بالدوام الرسمي، لمَ لم تراع الحالة الإنسانية التي تتعرض لها من لا معيل لها؟ حالها من حال أم وأب ذوي الاحتياجات الخاصة. فوالدا المعاق لهما حق تخفيض ساعات العمل أثناء الدوام الرسمي، لمساعدتهما في عبء المسؤوليات.

أراقب حالتها يوميا، وهي تجري من مكتبها نحو المصعد، تكلم بناتها وتحذرهن بكلماتها الحنونة، تدير تفاصيلهن بعد الخروج من المدرسة وانتظارها لتصل إليهن.

أتخيل قلقها وهي تقود سيارتها في هذا الزحام الشديد يوميا، محملة بهم المسؤوليات، فهي الأم والأب، التي توازن أمور حياتهن وكل دقائقها.

البعض سيقول، حتى المطلقة، نعم، لماذا لا تعامل الدولة المرأة بهذا الامتياز، فتمنح للكويتية بعض الحقوق التي تساهم في بناء أسرتها وتكفل لهم حق العيش الكريم.

ما يفعله قانون الخدمة المدنية مع الأرملة والمطلقة يبدو مثل عقاب، وكأن الديوان يجحفها إنسانيا فيقول: «فوق همج.. نزيدج هم».

برأيي الشخصي، ليس غريبا على القانون أن يفعل هذا! فمن يدري الظروف التي أقر فيها ودوافعه والطريقة التي تمت بها دراسته والموافقة عليه! وبدورنا نتمنى تصحيح الوضع.

منى عبد الجليل

Moony717@hotmail.com

moony717@