أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع اللواء ركن ابراهيم سالم العميري لـ «الراي» البدء بتحريك الدعاوى القضائية والجزائية بحق المتخلفين عن التسجيل بنظام الخدمة الوطنية، بعد انتهاء مهلة الشهرين التي وضعت بالقانون كمهلة نهائية للتسجيل بالنظام وإلا اعتبر المتخلف متهرباً من الخدمة، ويجب تطبيق قانون الجزاء عليه، من خلال القنوات القضائية.
وكشف اللواء العميري ان عدد المتخلفين بلغ 1150 من أصل 2300 من الواجب عليهم التسجيل، مشيراً إلى ان عملية تجهيز ملفات المتخلفين جارية في الهيئة تمهيداً لاحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.
وشدد العميري على أنه لا يمكن التهاون مع 1150 مواطناً تخلّفوا عن التسجيل «فنحن نتعامل مع أمر سامٍ ودعوة سامية صدرت بمرسوم حول الخدمة الوطنية، وبالتالي فإن التخلف عن هذا الأمر سوف يجابه بتطبيق القانون من خلال تفعيل الاجراءات العقابية».
وأشار اللواء العميري إلى منح أذونات تأجيل لمن سجل بالنظام، والراغبين بالانتساب إلى الجامعات والمؤسسات العسكرية والتعليمية، عند قبولهم في تلك المؤسسات.
وأوضح ان عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانونية بنهاية العام الحالي يبلغ 7 آلاف و 500 شاب، وعدد من سيبلغ السن القانونية حتى شهر مايو المقبل يبلغ 13 ألف شاب، وهؤلاء ملزمون عند الاتجاه لأي جهة للتسجيل تقديم اذن تسجيل من الخدمة الوطنية.
وتوقع اللواء العميري ان يكون استقبال أول دفعة من المجندين نهاية العام الحالي «ونتوقع أن يتراوح العدد بين 300 إلى 500 شاب، انطلاقاً من أن الاكثرية ستحصل على تأجيل»، لافتاً إلى ان تحديد الموعد رهن بجهات أخرى مرتبطة بالهيئة من حيث عدم وجود دورات أو كفاية العدد.
وكشف اللواء العميري عن إضافة فحوصات جديدة إلى الفحص الطبي للمجندين منها الفحص الوقائي «لفحص عدم الاصابة بأمراض مزمنة أو معدية مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي»، مشيراً إلى أن هذه الفحوصات تحتاج إلى مدة زمنية قد تتجاوز الـ 3 أسابيع، وبالتالي فان عملية تجهيز المجندين تحتاج إلى حوالي شهر كامل من الفحص وخلافه.
| كتب منصور الشمري |
إرسال تعليق